أخبار الاقتصاد (أسواق)

تخفيف قيود كورونا ينعش اقتصاد بريطانيا.. أعلى نمو شهري في قرابة عام

سجّلت المملكة المتحدة نموا بنسبة 2,3% في الناتج المحلي الإجمالي في نيسان/أبريل، وهي أسرع زيادة شهرية منذ تموز/يوليو 2020، وذلك بفضل رفع بعض القيود الصحية، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة.

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمكتب الإحصاء.

وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر نيسان/أبريل أقل بنسبة 3,7% عما كان في شباط/فبراير 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق.

وعلّق وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قائلا: “هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ بالتعافي”.

وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “كاي بي إم جي” المتخصصة: “انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية”.

وبالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية كانون الأول/ديسمبر، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيسان/أبريل.

وأضافت سيلفين: “نتوقع حدوث تباطؤ في النمو في أيار/مايو وحزيران/يونيو (…) لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاما متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والذي نتوقع ارتفاعه بنسبة 4,3%”.

في منتصف أيار/مايو، أعادت المطاعم فتح قاعاتها الداخلية وكذلك الفنادق، كجزء من مرحلة جديدة من عملية رفع القيود في إنجلترا.

ومن المفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان سيؤكد الرفع الكامل للقيود الصحية في 21 حزيران/يونيو، كما كان مقررا، نظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة بسبب انتشار متحوّرات جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Share via
Copy link
Powered by Social Snap